«أسترازينيكا»: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيحدثان تحولاً جذرياً بالقطاع الصحي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، باسكال سوريوت، أن التطور التكنولوجي، وخاصة الذكاء الاصطناعي، سيحدث تحولًا جذريًا في المجال الصحي، من خلال تحسين الاكتشاف المبكر للأمراض، وتطوير العقاقير، وخفض تكاليف العلاج، وزيادة فرص الشفاء.

وشدد سوريوت، اليوم الأربعاء، خلال جلسة رئيسية بعنوان "ما الذي تتجاهله الحكومات عن اتجاهات مستقبل الصحة؟"، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي، على ضرورة توجيه الموارد نحو الوقاية بدلاً من علاج الحالات المتأخرة، موضحًا أن التأخر في التشخيص يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية وزيادة معدلات الوفيات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشار إلى أن بعض العوامل، مثل السمنة ونقص الوعي الصحي، تساهم في ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن التشخيص المبكر للسرطان قبل انتشاره يرفع فرص النجاة لأكثر من خمس سنوات بنسبة 95%، بينما يؤدي التأخر في الكشف إلى تراجع كبير في فرص البقاء على قيد الحياة.

وأضاف: "تشخيص الأمراض النادرة يستغرق في المتوسط أكثر من خمس سنوات بعد ظهور الأعراض، لكن بفضل الذكاء الاصطناعي وتحليل السجلات الرقمية، يمكن تقليص هذه المدة بشكل كبير".

التكنولوجيا في تطوير العلاجات

أوضح سوريوت أن التقنيات الحديثة لا تقتصر على التشخيص فحسب، بل تشمل تطوير عقاقير أكثر كفاءة، مثل تصميم أدوية تعتمد على الجزيئات المستهدفة، مما يساهم في تقليل تكلفة ومدة تطوير العلاجات.

وأشار إلى أن أمراضًا مثل ارتفاع ضغط الدم، التي قد تبدو بسيطة، تشكل مخاطر صحية كبيرة، إذ تؤدي إلى أزمات قلبية وأمراض الكلى، خاصة في إفريقيا، مشددًا على أن الوقاية تعد أولوية قصوى لتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية.

وأضاف أن غسيل الكلى، على سبيل المثال، يعد من أكثر العلاجات استهلاكًا للموارد، إذ يحتاج المريض إلى 30,000 لتر من الماء سنويًا، ما يستدعي التركيز على سبل الوقاية للحد من هذه التكاليف المرتفعة.

التعاون بين الحكومات والشركات

لفت سوريوت إلى أن تغيير الحكومات يؤدي إلى تبدل السياسات الصحية، ما يجعل من الصعب تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات صحية قائمة على أسس علمية ثابتة، وليس على تغييرات إدارية مؤقتة.

وختم حديثه بالتأكيد أن الاستثمار المستدام في تقنيات التشخيص المبكر والتثقيف الصحي يعد مفتاحًا لتحقيق تحولات ملموسة في القطاع الصحي، داعيًا الحكومات إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة الجهود الصحية العالمية.